أخبار وطنية العباسي يحذرّ من "ثورة الجياع" و يطالب الحكومة بهذا
شهدت تونس هذه الايام موجة من الاضرابات القطاعية التي مست التعليم بمختلف مستوياته والصحة والاتصالات والمناجم وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتأتي هذه الاضرابات في ظل تعطل المفاوضات حول الزيادات في الاجور وتباين وجهات النظر بين المركزية النقابية والحكومة حيث كان من المنتظر أن يتم التوصل الى اتفاق الزيادة في أجور الموظفين ، الذين يتجاوز عددهم 700 ألف موظف ، قبل نهاية مارس لكن فشل المفاوضات اجل ذلك عدة مرات وقد يكون اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي حاسما في اتجاه الزيادة في أجور الموظفين التي ظلت مجمدة منذ 2012 ٠
العباسي استبق هذا اللقاء المرتقب بتصريح قلل فيه من أهمية الزيادة التي اقترحتها الحكومة والتي لم تتجاوز الـ 40 دينارا واعتبر انها “لن تغطي حاجيات العمال ولن تغطي عجز قدرتهم الشرائية، في ظل التضخم الحاصل والمتراكم. ” موضحا أن ” الاتحاد سيناضل من أجل زيادة إجمالية تقدر بـ 35% لمدة 3 سنوات، ( 2014-2016 ) بحيث يمكن أن تخلق التوازن بين الراتب والقدرة الشرائية”.
واضاف العباسي ملمحا الى احتمالات قيام “ثورة الجياع”: “طبعاً سيكون مع الاتفاق النهائي حول الزيادة في الأجور مطلب نقابي مشدد على تجميد الأسعار ومراجعة أغلبها، خاصة في المواد الأساسية، مهددا بأن ” الوضع الاقتصادي الراهن يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية لن نستطيع كبح جماحها في حال انفلتت. فالجوع كافر ولا يمكن أن نمنع أحداً من الإضراب في حال استمرت مأساته الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك وفق حوار للعربي الجديد.
